دعوة لإنتخاب المحافظين مباشرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 مكتب المرجع الديني الشيخ صالح الطـائي 

صاحــــــــب أحســـن تفسـير للقرآن  

وأستاذ الفقه والأصول والتفسير والأخلاق                       العدد: 953

___________________           التاريخ:  14/7/2013 

إلى/ الشعب العراقي الكريم، إلى أعضاء مجلس النواب الكرام

م/دعوة لإنتخاب المحافظين مباشرة

 الحمد لله الذي قال [وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ] ولوظيفة المحافظ في مدن العراق كافة شأناً وأولوية وعناية خاصة عند أهل المحافظة والمحافظات الأخرى وفي ميادين العمل والبناء خاصة  كما تبين جلياًَ في الإنتخابات الأخيرة ، وبعد الصلاحيات الواسعة الممنوحة له، وصاحبت إختيار بعض المحافظين في هذه الدورة مشاق , وربما وصل صاحب الأصوات الأقل إلى منصب المحافظ، وحجب عن الذي حصل على الأكثر .

وجيئ ببعضهم من خارج المجلس وقد لا يعرفه أغلب سكان المحافظة، ولم يكن له برنامج إنتخابي يكون ميزاناً لعمله ومادة للإحتجاج له أو عليه.

لذا نقترح إعادة صياغة إنتخاب المحافظ وجعله بالإقتراع السري المباشر في صندوق مستقل في ذات اليوم الذي تتم فيه إنتخابات مجلس المحافظة , فالذي يرشح لمنصب المحافظ لا يحق له الترشيح للمجلس , أسوة بإنتخاب رئيس إقليم كردستان العراق وكذا إنتخاب حكام الولايات في أمريكا والمكسيك وفنزويلا وغيرها من الدول وفيه مانع دون عزوف كثير من المواطنين عن الإنتخابات.

إن الوعي السياسي عند المواطن يرتقي بسرعة بلحاظ إطلاعه على الوقائع والأحداث في العراق والدول المجاورة والقريبة وعموم أنحاء العالم، ولما يتصف به أهل العراق من الذكاء والتدبر في الأمور والقدرة على إختيار الأحسن والتمييز بين ما هو نافع وما فيه ضرر , وهناك بينونة بين رأي ورجاء المنتديات العامة وبين  كيفية وصيغ إختيار بعض المجالس ونسأل الله حسن العاقبة.

ويمكن الدعوة لإقتراع عام حول آلية إنتخاب المحافظ ولا تصل النوبة إليه , فنرجو أن ينظر مجلس النواب بتعديل : ثانيا من الفقرة 26 من قانون المحافظات التي ورد فيها: يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس ) والتدارك طريق للنجاح والإرتقاء ودرء المفاسد.

ولأن عدداً من أعضاء مجلس النواب بذلوا جهوداً مضنية لنيل منصب المحافظ في مدنهم فلا بأس من تشريع حق عضو مجلس النواب للترشيح على منصب المحافظ مع إحتفاظه بعضوية المجلس في حال عدم فوزه.

إن ظهور الإخفاق في مواد الدستور الوضعي في أول سنوات تطبيقه , يؤكد الإعجاز في أحكام وسنن القرآن وصلاحيتها لكل زمان , وأكتب الآن الجزء السابع والتسعين من التفسير في آية علمية لم يشهد لها التأريخ مثيلاً والحمد لله.

 

 حرر في النجف الأشرف

الخامس من شهر رمضان 1434 هـ

 

مشاركة

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

مواضيع ﺫات صلة